الصناعة الحديثة في المملكة العربية السعودية

الصناعة الحديثة في المملكة العربية السعودية
ا- مقومات الصناعة الحديثة في المملكة:

من أهم مقومات الصناعة- المتوفرة- في المملكة رأس المال الذي يمكن من خلاله شراء الآلات والأجهزة، وتنفيذ المشروعات الصناعية المختلفة، كما يتوفر في المملكة مجموعة من الخامات المعدنية، كالنفط الذي تقوم عليه صناعة تكرير النفط، وبعض الصناعات (البتروكيماوية) وكذلك تتوفر خامات الحديد والنحاس والفوسفات والذهب إلى جانب بعض الخامات النباتية كالقمح وبعض الخضروات والتمور، كما تتوفر بعض الخامات الحيوانية ممثلة في الجلود والألبان ومشتقاتها.

وتعاني المملكة من نقص الأيدي العاملة في مجال الصناعة، لذلك تعمد إلى استقدام ما تحتاجه منها من الدول العربية والإِسلامية والصديقة.



2- دعم الدولة للصناعة:

تلقى الصناعة في المملكة تشجيعاً كبيراً من الدولة يتمثل في ما تقدمه من تسهيلات لأصحاب المصانع ؛ دعماً لأنشطتهم، ومساهمة في تطوير صناعاتهم. وتتمثل أبرز هذه التسهيلات في تقديم الدولة للقروض بدون فوائد للمشروعات الصناعية، وفرض الحماية الجمركية للمنتجات المحلية، وتفضيل الحكومة لها في مشترواتها، وإعفاء المعدات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، وإنشاء المدارس والكليات المهنية والتقنية، إضافة إلى إنشاء المدن الصناعية الضخمة التي تتوفر فيها كافة التجهيزات الأساسية اللازمة لتطور الصناعة كما هي الحال في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.



3- قطاعات الصناعة في المملكة:

تقوم الصناعة في المملكة من خلال قطاعين هما: القطاع العام، والقطاع الخاص.


القطاع الأول: صناعات القطاع العام:

وهي الصناعات التي تمتلكها الدولة أو تساهم بجزء كبير من رأسمالها؛ لكونها تفوق طاقة الأفراد. ومن أبرز هذه الصناعات ما يلي:

(أ) الصناعات الحربية: وتتمثل في صناعة الأسلحة والذخائر في منطقة الخرج. وتشرف على هذه الصناعات وزارة الدفاع والطيران.

(ب) صناعة تكرير البترول: وقد أقيم أكبر معمل لتكرير النفط في المملكة في رأس تنورة سنة 1945 م ثم أقيمت بعد ذلك معامل أخرى في الرياض وجدة والخفجي وينبع والجبيل ورابغ. وتبلغ الطاقة السنوية لمعامل التكرير في المملكة 34 مليون طن. وتتولى هذه الصناعة المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين).

(ج) صناعة البتروكيماويات:

وتعني الصناعات المعتمدة على النفط (البترول)، ومنها صناعة البلاستيك والأسمدة والمبيدات الحشرية وغيرها. وتتولى مثل هذه الصناعات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والتي انشئت في عام 1396هـ. وقد أتاحت الدولة للقطاع الخاص المساهمة في هذه الشركة. وتقوم بعض شركات سابك بإنتاج الميثانول الكيماوي الذي يصدر إلى أوربا، كما تنتج الإِيثلين، ويصنعان في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتن حيث تضم هاتان المدينتان أكثر من 140 منشأة صناعية، 21 منها منشآت صناعية ثقيلة تشمل منتجاتها حديد الفولاذ، والأسمدة، والمنتجات البترولية، وه% من الإنتاج العالمي للمواد البتروكيماوية.


القطاع الثاني: صناعات القطاع الخاص:

وهي الصناعات التي يتولاها الأفراد أو يساهمون بأغلب رأس مالها. ويبلغ عدد المصانع المنتجة التابعة لهذا القطاع حتى عام 16 4 1هـ 2476 مصنعاً، يعمل بها 175959 عاملاً. وأهم صناعات القطاع الخاص في المملكة:

1- صناعة الأسمنت: وتعد هذه الصناعة ثاني أكبر صناعة في المملكة، وقد وصل الإِنتاج إلى 5ر8 مليون طن في عام 1411هـ. وتوجد صناعة الأسمنت في الدمام، والرياض، وجدة، وبريدة، وتبوك، وينبع، ورابغ، وجازان.

2- صناعة تعليب التمور: وتتركز هذه الصناعة في المدينة النبوية والأحساء والقصيم، وتعد المقادير التي تصنع في هذه المصانع ضئيلة جداً بالنسبة لانتاج المملكة من التمور.

3- صناعة الصابون ومساحيق الغسيل: وتتركز في جدة.

4- صناعة الأنابيب الأسمنتية: ويوجد مصنعان في كل من الدمام وجدة وينتجان الأنابيب الأسمنتية بمختلف أنواعها.

ومن صناعات القطاع الخاص الأخرى: صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، وصناعة المواد الغذائية، والمنسوجات، والصناعات الجلدية، وصناعة الورق، والصناعات الخزفية والفخارية، وصناعة مواد البناء، وبعض الصناعات المعدنية.

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للمصانع في المملكة حتى نهاية عام 1416هـ فإن منطقة الرياض تأتي في المركز الأول إذ تضم 34.8% منها، تأتي بعد ذلك منطقة مكة المكرمة حيث تضم 26،7% ثم المنطقة الشرقية والتي تضم 24،2%.